أنّه من موارد وجود الدليل اللفظي ليمتنع جريان الاستصحاب ، أو أنّه من موارد عدم وجود الدليل اللفظي ليجري الاستصحاب ، وذلك المورد هو ما لو ورد عامّ ثمّ خصّص في بعض الأفراد بالنسبة إلى بعض الأزمان قطعا ، فبعد انقضاء ذلك الزمان يتكلّم في أنّه بالنسبة إلى بقيّة الأزمان هل يتمسّك بالعموم أو باستصحاب حكم المخصّص ، فالكلام في أنّ المورد ممّا فيه دليل لفظي أم لا ، وليس المقام من تعارض الاستصحاب مع الأصل اللفظي كما ربّما يتوهّم . وللشيخ الأنصاري قدّس سرّه كلام في المقام ادّعى بعضهم إجماله واشتباه المراد منه ، وليس كذلك بل هو ظاهر في أنّ العموم إن كان مضافا إلى عمومه الأفرادي ذا عموم أزماني أفرادي بحيث إنّه كما ينحلّ إلى أحكام عديدة بحسب أفراده ، ينحل إلى أفراد عديدة بحسب أزمانه أيضا ، فالمورد من قبيل التمسّك بالعموم وليس من باب التمسّك بالاستصحاب ، لأنّ خروج فرد من العموم بسبب التخصيص لا يستدعي خروج بقيّة الأفراد ، بل لا يجري الاستصحاب حتّى لو لم يكن عموم أصلا ، لأنّه ليس من موارده . وإن لم يكن العموم ذا عموم أزماني أفرادي ، بل عمومه أفرادي فقط ، وأمّا بحسب الزمان فهو حكم واحد لا ينحلّ إلى أفراد فهنا لا مجال للتمسّك بالعموم لانقطاعه بالمخصّص حسب الفرض ، وليس عندنا عموم آخر غير العموم المنقطع فيكون من موارد جريان الاستصحاب ، ولو لم يجر الاستصحاب لمانع خارجي لم يرجع إلى العموم لانقطاعه . هذا ملخّص ما ذكره الشيخ الأنصاري قدّس سرّه « 1 » وقد أشكل الآخوند على إطلاق كلامه قدّس سرّه نفيا وإثباتا ، وذلك أنّه قدّس سرّه زعم أنّ النظر إلى أنّ للعامّ عموما أزمانيّا لا يكفى في الحكم بالعموم ، وملخّص ما ذكره الآخوند « 2 » : أنّ العامّ إن كان عمومه الزماني

--> ( 1 ) انظر الفرائد 3 : 273 - 278 . ( 2 ) انظر كفاية الأصول : 483 - 484 .